پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آن‌ها به پیامد‌ها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تیغ دو‌لبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان.  افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود.  برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

دولت سیزدهم، دولت خاتمه پروژه های نیمه تمام:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، بیان داشت که دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و .... استراتژی که به اعتقاد کارشناسان و در صورت تعهدمندی دولت به پیگیری برنامه محور آن، می‌تواند بعنوان حرکتی قابل تامل و موثر بر توسعه در کشور قلمداد شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه، دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه از اختیارات قانونی خود جهت اعمال فشار بر فعالان اقتصادی استفاده نموده و بنوعی به اسم اخذ بدهی بیمه یا مالیاتی، اقدام به بستن حساب‌های فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. موضوعی که ضمن افزایش نارضایتی‌ها در سطح ملی، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و فرآیند تولید در بنگاه‌های و اصناف وارد می‌نماید. نکته جالب اینکه، هیچ توجهی به دیون ممتازه و بحث حداقل درامد مستثنی دین هم نمی‌شود. تجربه نشان داده است که این دو سازمان فاقد عقلانیت همه جانبه بین بوده و مطالبه معوقات بدهی ها، محور اقدامات انهاست. به دولت توصیه می‌شود به منظور کاهش نارضایتی ها، کاهش پاره‌ای پیامد‌های امنیتی در آینده، به حرکت در اوردن چرخش تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستورالعملی را برای ساماندهی اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور خصوصا در بستن حساب، برگشت چک بدهکاران و توقیف خودرو، مصوب و ابلاغ نمایند. هشدار می‌دهیم که کم توجهی به این مهم، برای کشور هزینه امنیتی به بار می‌آورد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران:
در حوزه طرح ترافیک شهرداری تهران متاسفانه باید بگوییم که کار از بیان تاسف برای برخی سازمان‌ها و افراد گذشته است. با جماعتی کم توان، سلیقه گرا و غیرشنونده مواجه هستیم. جماعتی که نه تنها توان کار تخصصی را ندارند، از توان بهره گیری از منظومه فکری دیگران و شنیدن حرف‌های آن‌ها هم بی نصیب هستند. در اتاق‌های بسته و حداکثر با مشورت چند مشاور و مطلع، تصمیم می‌گیرند و نتیجه کار می‌شود فلامینگوی یک پا. سال هاست که با وجود حق قانونی رسانه، نه طرح ترافیک گرفته ایم و نه ساکت نشسته ایم و به کرات نقد اصلاحی درخصوص طرح ترافیک داده ایم. کدام را شنیدید و بگوش گرفتید، جماعت سنگین گوش مدیریتی؟ نکته جالب داستان اینجاست که حوزه‌ای نیست که منافع فردی در ان مطرح باشد. اگر ترش و شیرین گفتیم، برای تامین منافع عمومی بود و ارتقا رضایتمندی شهروندان و تسهیل در امور شهرداری. اما شما جماعت سنگین شده بر کرسی مدیریتی نخواستید بشنوید. وای به آخرتتان با این حجم ناله و نوین و عدم رضایت از پرداخت هزینه‌ها توسط شهروندان. روایتی داریم بدین مضمون که، شاید بتوان اثر درامد غیرحلال را در موضوعات مختلف پنهان کرد، اما در فرزند خودش را نشان می‌دهد. ان شاالله که فرزندانتان عاقبت بخیر باشند و این روایت شامل حال شما نشود. آقایان مثلا مدیر، هسته محوری طراحی طرح ترافیک نه بر درآمدزایی و نه بر اصول فنی، بلکه باید بر نگاه حکمرانی (ترکیب منافع شهرداری، مالکیت‌های شهروندان و حقوق عامه) قرار گیرد. طرح ترافیک نباید بر ساحت زندگی خانوادگی، روانی، بهداشتی و اقتصادی شهروندان خلل وارد کند. طرح ترافیک باید دارای غلطان بودگی و سازگاری با برنامه‌ها و قواعد فعالیتی قانونی- عرفی اداری و اقتصادی شهر باشد. طرح ترافیک باید در کنار عدالت‌های توزیعی، عدالت نگری‌های خاص را رعایت کرده باشد. نگاه درامدی به طرح ترافیک باید مطلقا کنار گذاشته شود. طرح ترافیک باید هم بند با سایر طرح‌های بهبود اکوسیستم شهری نظیر طرح هوای پاک، طرح توسعه فضای سبز، طرح حمل و نقل عمومی و ... طراحی شود. طرح ترافیک باید برای کلیه وسائل نقیله موتوری دارای نگاه اولویتی باشد نه نگاه غیر سطح بندی شده و همسان (موتور‌ها بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروها؟ اتوبوس‌های شهرداری بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروی مردم؟). طرح ترافیک باید با نظر داشت به کریدور‌های عمومی ورود و خروج شهروندان طراحی شود (معابر جذب و تخلیه). ساعات مدرسه دانش اموزان و ساعات اتمام کار اداری بنوعی باید در طرح مدنظر باشد. حقوق صاحبان خودرو‌هایی که وارد شده و تا انتهای ساعت درجا و رسوبی هستند باید مورد توجه باشد و..
کد خبر: ۳۹۴۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

گفتگو با سه عضو اتاق بازرگانی:
دانیال شمسیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: در حال حاضر فقط جیبوتی، سومالی و ایران هستند که یک روز تعطیل دارند. در سایر کشور‌های دنیا از جمله کشور‌ها مسلمان جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل داریم و در دیگر کشور‌ها نیز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. توجیهاتی که برای تعطیلی پنجشنبه شده ضد دین هم هست، چون دین اسلام توصیه به تلاش می‌کند و هر تصمیمی که منجر به آسیب به معیشت مردم شود، از نظر دینی هم مردود است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران:
در دیدار غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدعلی قشقایی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دو موضوع خاص مطرح شد که از قابلیت های لازم برای افزایش حساسیت ها و پیگیری برای رفع مشکل ،برخوردار است. غزنوی مدعی است که بانک‌های کشور به عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. از سویی منابعی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند به شرکت‌های شبه دولتی است. شرکت‌های شبه دولتی منابع بانک‌ها را غارت کرده اند چرا که از قدرت بالایی برخوردار هستند.دومین حوزه چالشی مطرح شده بحث وجود ذی نفعان واحد در بحث شرکت داری است. مشکلات اجرای ذینفع واحد این است که در صورتی که شخصی، سهامدار دو شرکت باشد و در یک شرکت چک برگشتی داشته باشد حساب شرکت دیگر هم بلوکه می‌شود و فعالیت دو مجموعه که با هم ارتباطی غیر از یک سهامدار مشترک دارند متوقف می‌شود از همین رو این قانون عمده شرکت‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

چراغ اول روشن شد، فراکسیون انقلاب:
هر چه به روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم انتظارات برای تشکیل و آغاز به کار مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود و گعده‌نشینی‌ها و دورهمی‌های منتخبان مجلس دوازدهم برای تاثیر‌گذاری بیشتر در مجلس آینده افزایش می‌یابد. آسیبی که علت آن را در ضعف نظارت های مردمی بر نمایندگان مجلس و عدم تعریف مجرای قانونی برای مطالبه گری،جستجو کرد. نمایندگان بجای ساخت کمیته ها- کارگروه ها- هسته های تخصصی از افراد متخصص و صاحب نظر، به فکر جمع آوری غنائم در قالب گعده نشینی فراکسیون محور هستند. گرگ های گوسفند نما هم ، خوب در پشت پرده به این جماعت مست قدرت جهت می دهند و رستم نماهای امروز را در چندماه آینده، وابسته و رام می کنند. واقعا وقت آن نرسیده که مکانیزم های نظارتی موثر مردم پایه ، برای کنترل نمایندگان مجلس بعنوان افراد بشدت تاثیرگذار بر جریان توسعه ملی ، تعریف کنیم؟
کد خبر: ۳۹۴۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

هشدار به کلاهبرداری احتمالی از قربانیان جنگ تحمیلی:
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم مدعی گردیده که اخیرا شرکتی با ادعای اخذ غرامت جنگی از عراق برای قربانیان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی ، اقدام به جمع کردن مدارک قربانیان جنگ می نماید. موضوعی که (از چنین قرادادی و چنین شرایطی) بوی سوء استفاده احتمالی داشته و باید بشکلی شفاف توسط نهادهای امنیتی ، وزارت کشور و وزارت امورخارجه ، درباره آن شفاف سازی های لازم انجام شود.فلاحت پیشه بیان داشته است که من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

وزیر آموزش و پرورش در نشست ملی مدیران عامل و موسسان مدارس غیردولتی:
قدرت نهاد تعلیم و تربیت یک کشور، پایه اصلی حرکت تمدنی آن کشور را تشکیل می دهد. حوزه آموزش و پرورش ما به چند دلیل شرایط اقتصادی کلان جامعه، وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش ، انتصابات محفلی و سیاسی و غیرشایسته سالار و همچنین بحث سیاست زدگی و حاشیه روی در اولویت ها و محتوا ، دچار آسیب جدی شده است. بعنوان مصداق اثباتی داستان، به صحبت های وزیر توجه کنید. وزیری که گویا نمی داند وظیفه آموزش، توسعه توانمندی های دانش آموزان( دانشی، مهارتی، قدرت تفکر) و وظیفه پرورش، قوی کردن دانش آموزان در مقابله با ناتوانی های آنهاست ، طبیعی است که با طرح مباحث حاشیه ای و بجای کاهش آسیب ها ، دامن زننده به کج روی ها باشد. یعنی چه مدارس را باید به شرکت های دانش بنیان پیوند زد؟ آقای وزیر عزیز، مملکت هنوز نیروهای دلسوز خود را دارد و اگر تا زمان حاضر تقابل مستقیم با شما صورت نگرفته، صرفا بدلیل اهمیت حوزه فعالیتی تان بوده و اینکه نخواستیم باری بر بارهای موجود اضافه کنیم. شما را به حرکت در مسیر اولویت ها و پرهیز از حاشیه روی سفارش می کنم. مشفقانه عرض می شود که کم توجهی به این مهم ، برایتان هزینه قانونی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی :
وزیر راه و شهرسازی از ارائه برنامه عملیاتی کاهش سالیانه ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات بر اساس برنامه هفتم توسعه در شورای‌عالی هماهنگی و ایمنی حمل‌ونقل خبر داد.وزیر راه و شهرسازی، رفع نقاط پرتصادف را یکی از اصلی‌ترین محورهای کار وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در همین راستا در سال گذشته ۷۲۵ نقطه پر تصادف رفع شد و طبق هدفگذاری انجام شده با مجموعه پلیس، ۴۲۵ نقطه پر تصادف دیگر تا پایان دولت برطرف خواهد شد و... . باید از وزیر محترم پرسید که برای دو بحث فرهنگ سازی در حوزه حمل و نقل جاده ای و استاندارد سازی بدنه، شاسی و سپر خودروهای داخلی با رویکرد کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات، چه برنامه ای دارند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

مدیریت دولتی به سبک وزارت نیرو:
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که ۸۰ درصد مشترکان کشور در اقلیم عادی و معتدل قرار دارند، گفت: این عده از مشترکان اگر از کولر آبی استفاده کنند، قطعاً از رفاه لازم در دوره گرم تابستان برخوردار شده و هزینه برق کمتری نیز پرداخت خواهند کرد. اگر شهروندان به فکر رعایت الگوی مصرف خود نباشند ناچار به پرداخت قبض‌های سنگین برق هستند. سوال اینجاست که چرا کسی از این آقای مدیرعامل نمی‌پرسد که این الگوی مصرف من درآوردی را از کجا استخراج کرده است و چرا جرات مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی درباره این الگوی سرتا به پا مشکل دار را ندارد (غیرت کاری داری، بیان میدون آقای مدیرعامل). چرا کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بهره وری نیروگاه‌های تولید برق بعضا تا نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد و پرتی انرژی در خط انتقال و شبکه توزیع بی داد می‌کند؟ چرا باید هزینه این حجم فشل کاری را شهروندان بپردازند؟ چرا کسی از این آقای مدیرعامل درباره تعارض منافع در صنعت برق سوال نمی‌کند؟ و .... هرچند ما هم معتقدیم که مصرف بهینه امر توصیه شده عقلی، شرعی و قانونی می‌باشد، اما اجازه نخواهیم داد که کم کاری سنواتی آقایان با فیش‌های نجومی ماهیانه اخذ شده، به حساب مردم نوشته شده و پشت مصرف خانگی خودشان را، چون کپک مخفی کنند. مجددا جناب مدیرعامل را به مناظره دانشگاهی یا رسانه‌ای دعوت می‌کنیم. منتظریم جناب رجبی.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

جلال محمودزاده نماینده مهاباد:
نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودرو‌های گشت نمایند!
کد خبر: ۳۹۴۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

حمایت رضوی مشاور قالیباف، از فضائلی:
پس از انتشار تصاویری آزاردهنده از اعمالی غیرقانونی در مواجهه با بانوان هنجارشکن و قانون شکن، روز گذشته توییتی غیر رسمی اما واضح از نظر رهبر معظم انقلاب منتشر که پس از آن حملات ناجوانمردانه جماعتی تندرو به عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بهانه‌ای شد تا چند خط بنویسم.در سال‌های اخیر جماعت پر سر و صدا و پرهزینه(تندروها)، اتفاقات بدی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زده‌اند و تصویر نیروهای مومن و انقلابی را در بین عموم مردم خراب کرده‌اند و در بزنگاه‌های مهم با عناوین مختلف، تندروی‌های خود را به اوج می‌رسانند و تلاش می‌کنند هر اقدامی خلاف نظر خود را آنقدر پرهزینه کنند که یا به انجام نرسد یا با حداکثر هزینه انجام شود، در مقوله چالش تحمیلی حجاب هم رفتار آن‌ها طوری است که در زمین همان افرادی که برنامه ریزی نموده و نقشه کشیده‌اند بازی می‌کنند و به دنبال این هستند که کار را به پشت بلندگو‌ بکشاننند و تا قبل از پشت بلندگو نظرات حضرت آقا را برای خود طبقه بندی می‌کنند که ارشادی است یا مولوی و بعد تصمیم می‌گیرند که تبعیت کنند یا از کنارش عبور کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین